عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد در بوته نقد و ترازوی نظارت عینی

ارزیابی عملکرد شورای امنیت سازمان ملل متحد و آن‌هم در قالب نظارت، از جمله مسائل مناقشه برانگیز در حقوق بین‌الملل است. در این راستا، عده‌ای از اندیشمندان حقوق بین‌الملل، معتقد هستند که مرجع مذکور علی‌رغم وظایف مهمه، دارای محدودیت‌های شکلی و ماهوی بوده و قانوناً باید جوابگوی عملکردش باشد. به متابعت از این دیدگاه، نظارت‌پذیری شورای امنیت را به صورت درونی و برونی ترسیم و مشخص ساخته‌ایم که این امر، در قالب خود کنترلی و نظارت قضایی و شبه‌قضایی و اداری، محقق می‌گردد. در تشریح ابعاد قضیه، روشن نموده‌ایم که علاوه بر ساختار تصمیم‌گیری شورای امنیت، چگونه، مجمع عمومی، محاکم بین‌المللی بالاخص دیوان بین‌المللی دادگستری و محاکم منطقه‌ای و حتی داخلی و چه بسا دولت‌ها، می‌توانند با اتکاء به موازین حقوق بین‌الملل، شورای امنیت را به چالش کشیده و تصمیمات آن را مورد بازبینی عینی قرار دهند. علاوه آنکه، این پژوهش با ذکر مصادیق، نشان می‌دهد که در دهه‌های اخیر و در پرتو سنجه‌های حقوق بشر، موضوع پاسخگویی شورای امنیت بویژه در خصوص صدور قطعنامه‌های تحریمی، عملاً در آراء بعضی از مراجع قضایی متجلی گردیده و نظارت‌پذیری البته به صورت غیر‌مستقیم، به منصه ظهور رسیده است.